ESMA

واوضح سعادته خلال الاحتفال الذي أقيم بمناسبة منح هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس الاعتماد الوطني لمختبر جيوسينس في ابو ظبي في مجال الفحوصات المايكروبيولوجية للاغذية والمياه اوضح أن إجراءات الاعتماد المتبعة في نظام الاعتماد الوطني الذي تديره إدارة الاعتماد في الهيئة تتضمن تقييم دوري للجهات المعتمدة من خلال زيارات دورية للمختبرات المعتمدة للتأكد من استمرار تلبية الجهات المعتمدة لمتطلبات الاعتماد وضمان كفاءة هذه الجهات.

واضاف ان مختبر جيوسينس في ابو ظبي تمكن من تحقيق جميع متطلبات الاعتماد سواء من حيث نظم الجودة المطبقة او من حيث الكفاءة الفنية لهذه المختبرات والعاملين فيها والأجهزة المستخدمة لتنفيذ الفحوص والاختبارات. واوضح ان فرق التقييم الفنية المشكلة لغايات تقييم هذه المختبرات قد قامت بتنفيذ عمليات تقييم لوثائق نظم الجودة بالإضافة إلى عمليات تقييم فنية في الموقع لهذا المختبرعلى أساس متطلبات المواصفة الدولية الايزو/ايه بى سي 17025: "المتطلبات العامة لكفاءة مختبرات الفحص والمعايرة" مشيرا الى ان فرق التقييم قد أوصت بمنح الاعتماد الوطني لهذا المختبر وفقا لطرق فحص واختبار محددة وفقا للمواصفات الدولية وتلى ذلك تشكيل اللجان الفنية ولجان الاعتماد في الهيئة من خبراء مختصين وممثلين عن الجهات الوطنية المشاركة بنظام الاعتماد الوطني والتي تولت التأكد والمراجعة لاستكمال المختبر لإجراءات ومتطلبات الاعتماد.

واشار الى أن الهيئة منحت الاعتماد الوطني لخمسة عشر مختبر في مجالات مختلفة منذ انشاء نظام الاعتماد الوطني وتشمل هذه المجالات المعايرة وفحص الاغذية والمياه والمنتجات البترولية والنسيج والزجاج العازل وزيوت التزييت ومواد البناء والخرسانة موضحا ان الهيئة بصدد الانتهاء من المراحل النهائية لاعتماد عدد من هيئات التفتيش على المنتجات والجهات المانحة لشهادة لمطابقة للمنتجات.

وأشاد مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالكفاءة والقدرات الفنية العالية المختبرات الحاصلة على الاعتماد الوطني وان هذا الاعتماد يؤهل هذه المختبرات لإصدار نتائج فحص واختبار ذات معولية عالمية وجودة ودقة عالية مؤكدا على المزايا الايجابية الكبيرة التي تنعكس على جهات تقييم المطابقة المعتمدة من نظام الاعتماد الوطني والتي تشمل الأفضلية في التعامل معها من قبل الهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية وكذلك الفوائد الداخلية والمتعلقة بضمان الكفاءة والجودة لهذه الجهات والثقة والميزة التسويقية من خلال الاعتراف المحلي والإقليمي والدولي بتقارير الفحص وشهادات المطابقة الصادرة عنها.

واوضح ان الهيئة بدأت بالتحضير لعمليات التقييم المبدأية التي ستنفذ على نظام الاعتماد الوطني في مطلع العام القادم ضمن اجراءات الهيئة بتحقيق الاعتراف الدولي بنظام الاعتماد الوطني مشيرا الى أن إجراءات الاعتماد المتبعة في نظام الاعتماد الوطني الذي تديره إدارة الاعتماد في الهيئة تتضمن تقييم دوري للجهات المعتمدة من خلال زيارات دورية للمختبرات المعتمدة للتأكد من استمرار تلبية الجهات المعتمدة لمتطلبات الاعتماد وضمان كفاءة ومعولية هذه الجهات

واكد أن الهيئة تولي اهتماما كبيرا للاعتراف الدولي بنظام الاعتماد الوطني من خلال الانضمام للمنظمات الدولية المعنية بالاعتماد كالمنظمة الدولية لاعتماد المختبرات (ILAC) وكذلك من خلال التعاون المباشر مع أنظمة الاعتماد في بعض الدول العربية والأجنبية مشيرا الى انه سوف يتم قريباًُ توقيع مجموعة من اتفاقيات التعاون بالإضافة إلى اتفاقيات للاعتراف المتبادل مع هذه الدول.

وتتضمن إجراءات الاعتماد المتبعة في نظام الاعتماد الوطني (إى إن ايه إس) الذي تديره إدارة الاعتماد في الهيئة عد ةمراحل منهجية لضمان كفاءة ومعولية هذه الجهات تشمل مرحلة طلب الاعتماد من خلال تقديم الطلب ووثائق الجودة وتقدير تكاليف الاعتماد والاتفاق على الإجراءات التفصيلية و مرحلة التقييم ويشمل تقييم وثائق الجودة(الكتيب والإجراءات والتعليمات،...)، وزيارات التقييم في الموقع من قبل فرق للتقييم مكونة من خبراء محليين وعالميين ثم مرحلة الاعتماد وتشمل مراجعة تقارير التقويم من قبل لجان الاعتماد الفنية المشكلة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومن القطاع الخاص والقطاع الأكاديمي وتتولى هذه اللجان اتخاذ قرارات الاعتماد الذي يمنح لمدة خمس سنوات بالاضافة الى التقييم الدوري ويشمل تنفيذ زيارات دورية(نصف سنوية) لجهات تقييم المطابقة المعتمدة للتأكد من استمرار تلبية الجهات المعتمدة لمتطلبات الاعتماد.

وتم اطلاق نظام الاعتماد الوطني «اي ان ايه اس» بموجب قرار لمجلس الوزراء بهدف تحقيق الاعتراف الدولي بنشاطات تقويم المطابقة المحلية حيث جاء تنفيذ هذا النظام الذي يعتبر الثالث من نوعه على مستوى الدول العربية استجابة لاحتياجات القطاعين العام والخاص وخصوصا القطاعات التجارية ولتلبية متطلبات قطاع المطابقة في الدولة حيث دعت هذه الجهات وبشكل مستمر الى ضرورة وجود نظام وطني للاعتماد على المستوى الاتحادي يتولى تنفيذ اعمال الاعتماد وتحقيق الاعتراف الدولي بنشاطات تقويم المطابقة المحلية.