اعتمد مجلس ادارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس"مواصفات" خلال اجتماعه الثالث للعام الحالي برئاسة معالي المهندس سلطان سعيد المنصورى وزير الإقتصاد رئيس مجلس ادارة الهيئة وبحضور اعضاء مجلس الادارة اعتمد نظام ادارة الاداء في الهيئة.

ويستند الى الاساليب الحديثة في تقييم وتطوير الاداء المؤسسي للهيئات الحكومية ومعايير تقييم الموظفين استناداً الى خطط واهداف محددة مرتبط بالخطة الاستراتجية للهيئة واسس ومعايير تحفيز الموظفين. وقال سعادة وليد بن فلاح المنصوري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ان المجلس  اطلع خلال الاجتماع على تقرير حول مؤشرات الاداء للخطة الاستراتيجية للهيئة والتقرير المالي للهيئة لسنة 2008 وحتى نهاية الربع الثالث من السنة كما ناقش المجلس تقرير ديوان المحاسبة عن النصف الاول من عام 2008. واضاف ان مجلس الادارة ناقش خلال عدة مواضيع اخرى هامة شملت مذكرة الهيئة بخصوص تنفيذ دراسة جدوى لانشاء المركز الوطني للقياس والمعايرة الذي من مهامه حفظ مراجع القياس الوطنية استناداً للنظام الوطني للقياس لسنة 2006 المعتمد من مجلس الوزراء.

واشار سعادة وليد بن فلاح المنصوري الى ان المركز الوطني للقياس والمعايرة الذي تمت مناقشة الشروط المرجعية الخاصة بتنفيذه خلال اجتماع مجلس الادارة سوف يتولى  تحديد وحفظ مراجع القياس الوطنية اللازمة تبعاً لاحتياجات الدولة وحسب المتطلبات الدولية و التأكد من ارتباط المعايير الوطنية في الدولة بالمعايير الدولية عن طريق معايرتها بشكل دوري أو إجراء المقارنات البينية كما سيتولى المركز تنظيم إصدار شهادات المعايرة في الدولة التي تصدرها مختبرات المعايرة الخاصة والحكومية  بالاضافة الى تحديد التسلسل الهرمي للمعايير ومستويات الضباطة وامكان حفظها والجهات المسؤولة عنها. واكد ان كافة القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية في الدولة ستستفيد من انشاء هذا المركز بالاضافة الى مختبرات المعايرة الخاصة والحكومية واقسام صيانة الطائرات في شركات الطيران وقطاع انتاج البترول كما سيسهم انشاء هذا المركز في دعم الاستثمارات المحلية والخارجية في الدولة من خلال ضمان مرجعية جميع معايير القياس في الدولة الى معايير القياس الدولية وبما يحقق المتطلبات العالمية للسلسلة وبالتالي يؤثر ايجاباً على تحسين وتطوير جودة المنتجات الصناعية ورفع قدرتها التنافسية سواء في الاسواق المحلية او الاسواق الخارجية.

واضاف مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ان المجلس وافق كذلك على تحويل الشروط المرجعية وموضوع انشاء المعهد الوطني للقياس الى اللجنة التنفيذية للمراجعة ووضع التوصيات المناسبة مشيرا الى ان الهيئة تهدف في خططها المستقبلية الى إنشاء المعهد الوطني لللقياس والمعايرة ليكون بديلاً  لقيام المختبرات والمصانع بمعايرة أجهزتها خارج الدولة بتكاليف باهظة. وقال ان مناقشة انشاء المعهد الوطنى للقياس والمعايرة تاتي فى ضوء قرار مجلس الوزراء الذى اعتمد النظام الوطني للقياس الذى ينص على قيام الهيئة بمهمة انشاء هذا المعهد ليتولى حفظ مراجع القياس الوطنية مشيرا الى ان الهيئة قامت باعداد تصور تفصيلى حول مشروع انشاء المعهد الوطنى للقياس والمعايرة توضح فيه الفئات المستفيدة منه وهى قطاعات الصناعة والزراعة والصحة ومختبرات المعايرة واقسام صيانة الطائرات والقوات المسلحة وقطاع البترول والمؤسسات العلمية والبلديات مشيرا الى ان الدراسة تضمنت المراحل المزمع انشاء المعهد على اساسها وتشمل مرحلتين.

واشار سعادته الى ان الهيئة كانت قد اصدرت عام 2007 النظام الوطني للقياس ليكون الدعامة الرئيسية لأدوات القياس ونظم المعايرة لأجهزة القياس المختلفة و يعتمد هذا النظام على نظام القياس الدولي لوحدات القياس وهي الكيلوجرام للأوزان واللتر للحجوم والمتر للأطوال  ليكون بديلاً عن اختلاف وحدات القياس المستخدمة حاليا سواء على عبوات المنتجات أو القياسات المستخدمة في الأسواق والجهات المعنية. واوضح ان هذا النظام استهدف إيجاد مرجعية وطنية لكل معايير القياس الموجودة في الدولة وتوحيد وحدات القياس المستخدمة في الدولة وموائمتها مع وحدات النظام الدولي والحصول على قياسات صحيحة  يعتمد عليها في اتخاذ القرارات المتعلقة بالصناعة وبجودة المنتجات وذلك لضمان  تحقيق العدالة في تناقل الأموال بين الناس والمحافظة على صحة وسلامة الأفراد والبيئة وتقوم الهيئة حاليا من خلال لجنة فنية متخصصة بإعداد آلية لإستبدال  قياسات محطات الوقود من الجالون الى اللتر بالاضافة الى التجهيز للبدء بتفعيل الرقابة من الجهات الرقابة المحلية على الموازين المستخدمة في المراكز التجارية والمحال التجارية للتأكد من معايرتها ودقة وصحة قياستها.