نظمت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالتعاون مع مؤسسة دبي لتنمية الصادرات ورشة عمل للمصدرين والمصنعين بهدف التعريف بأهمية الالتزام بالمواصفات القياسية الوطنية لدعم وتوسيع قطاع التصدير المحلي.

 

وحضر ممثلو أكثر من تسعين شركة الورشة التي تضمنت حلقتي نقاش رئيسيتين تناولتا عددا من القضايا المتعلقة بالمواصفات والمقاييس الوطنية وإجراءات البنية التحتية الأساسية للحصول على علامة الجودة الإماراتية.

وناقشت الجلسة الأولى عملية وضع وتطوير المواصفات القياسية والأدلة والإجراءات المتعبة بهذا الخصوص ومطابقتها مع الإجراءات الدولية في هذا المجال.. فيما بحثت جلسة العمل الأولى برنامج تقويم المطابقة الوطني ومكوناته وكيف يمكن لهذا النظام أن يعمل كحلقة وصل بين الشركات المحلية والمنظمات والهيئات العالمية والإقليمية . وأوضحت جلسة العمل إجراءات الحصول على علامة الجودة الإماراتية والرسوم المطلوبة ومميزات هذا البرنامج والفوائد التي تعود على الجهات التي تحصل منتجاتها على علامة الجودة الوطنية.

وقال المهندس ساعد العوضي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات ان هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس تعد الجهة الإتحادية المسؤولة عن وضع معايير الجودة للمنتجات والخدمات وتساهم بشكل فّعال في تطوير المنتج المحلي وتعزيز فرص التصدير. وناقشت جلسة العمل الثانية البنية التحتية للجودة في الإمارات والتي تتضمن نظام الاعتماد الوطني واستعرض المتحدثون مميزات النظام والقطاعات التي يغطيها فضلاً عن الإجراءات والأنشطة التي يقوم بها.

وقال سعادة وليد بن فلاح المنصوري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ان الأنشطة التي تقوم بها كل من الهيئة ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات تساهم مساهمة فاعلة في دعم وتحفيز الاقتصاد الوطني وإعطاء القوة الدافعة والاستمرارية في التنافس على كافة الأصعدة والدخول الي مختلف الأسواق الدولية من خلال اتباع أفضل الممارسات الدولية في مجال المواصفات والمقاييس وإجراءات تقويم المطابقة".

وتهدف هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس التي تأسست عام 2001 إلى دعم الاقتصاد الوطني وخطط التنمية الاقتصادية من خلال ضمان مستويات جودة المنتجات الوطنية التي تمكنها من دخول الأسواق العالمية وذلك عبر نشر الوعي حول أنشطة التقييس والتطورات العلمية في مجال أنشطة المواصفات والمقاييس.