قال وليد بن فلاح المنصوري مدير عام هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) ان المجلس الفنى لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيبحث خلال اجتماعه الرابع عشر الذى سيبدا اليوم /الثلاثاء/ بجدة بالمملكة العربية السعودية ويستمر يومان سيبحث مذكرة للامانة العامة لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون بشان مفاوضات انضمام الجمهورية اليمنية الى عضوية هيئة التقييس لدول التعاون.

واضاف المنصوري فى تصريح صحفى امس انه سيتم خلال الاجتماع الذى سيعقد بمشاركة هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس بحث مذكرة للامانة العامة لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون بشان اعمال اللجنة التوجيهية لبناء وربط مراكز المعلومات بدول مجلس التعاون ومذكرة الامانة العامة لهيئة التقييس بشان مشاريع المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية (المتبقية من خطة 2008) ومذكرة الامانة العامة للهيئة بشان مشروع تاهيل واعداد متخصصين في مجال المواصفات والمطابقة والمترولوجيا ومراكز المعلومات واعتماد الحطة التدريبية لعام 2009.

واضاف ان المجلس الفني لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون سيبحث كذلك مذكرة بشان الدور الاقليمي للهيئة في ظل قرار مجلس الايزو رقم 7 لسنة 2008 وموازنة الهيئة لعام 2008 ومذكرات للامانة العامة لهيئة التقييس بشان اعتماد مشاريع المواصفات القياسية واقرار مشاريع اللوائح الفنية الخليجية المرفوعة للاعتماد ومذكرة بشان مشروع نظام القياس الموحد لدول مجلس التعاون والنظام التشريعي الموحد لضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة ومتطلبات تنفيذه والتنسيق بين اعمال اللجان العامة للمواصفات واللجنة الخليجية للتحقق من المطابقة في مجال اصدار وتعديل المواصفات القياسية واللوائح الفنية واعمال اللجنة الخليجية للتحقق من المطابقة.

واوضح ان الهيئة بصدد إنشاء مركز إقليمي للاعتماد للتحقق من المطابقة والقياس والمعايرة لدول مجلس التعاون يتضمن تطوير نظام لاعتماد مختبرات الفحص والمعايرة والسعي لتطوير نظام لعلامة المطابقة الخليجية التي توضع على كل منتج من المنتجات المطابقة للمواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية لتسهيل انتقال هذه المنتجات بين دول المجلس مشيرا الى ان المجلس الفنى لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون سيبحث خلال الاجتماع التقدم في اعمال انشاء مركز الاعتماد لدول مجلس التعاون.

وقال وليد بن فلاح المنصوري أن مثل هذه المشاريع ستساعد وتدعم بشكل كبير الاتحاد الجمركي ونقطة الدخول الواحدة بين دول المجلسكما ستشكل حماية للمستهلك نتيجة تدفق مختلف أنواع السلع والمنتجات نتيجة العولمة وتحرير الاسواق مشيرا الى أن للمستهلك حق الحماية من السلع والمنتجات غير المطابقة للمواصفات لضمان صحته وسلامته وكذلك حقه في مساعدته على بيان الدور الهام الذي يلعبه في تحريك الاقتصاد وذلك من خلال التوعية والتنظيم لزيادة وعيه الاستهلاكي للتعبير عن احتياجاته ومتطلباته في مواصفات السلع والمنتجات بوضوح ودقة حيث يساعد ذلك الشركات المصنعة على تحديد مستويات الجودة المختلفة لهذه المنتجات.

 واشار الى إن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هي منظمة إقليمية تضم في عضويتها أجهزة التقييس الوطنية بدول مجلس التعاون ويمثل حماية المستهلك جزء هام من مهام عملها المتمثل في إعداد المواصفات ووضع إجراءات التحقق من مطابقة السلع والمنتجات للمواصفات القياسية الخليجية والمترولوجيا أو علم القياس العلمي والقانوني والصناعي مؤكدا حرص الهيئة على وضع المواصفات القياسية واللوائح الفنية للسلع والمنتجات التي توفر متطلبات الصحة والسلامة وحسن الأداء والمحافظة على البيئة حيث تحدد المواصفات خصائص وصفات المنتجات ومستوى الجودة وأساليب ضبط وضمان الجودة والتي تعتبر من الأدوات الهامة والقوية التي توفر الحماية للمستهلك.

واضاف انه بتضافر الجهود بين أجهزة التقييس الوطنية وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون فإن الهيئة تسعى إلى توفير الحماية للمستهلك الذي هو أحد الشركاء الرئيسيين والأطراف ذات المصلحة في عملية إعداد المواصفات واللوائح الفنية التي تشمل بشكل أساسي الصانع والتاجر والمستهلك وهم أطراف العملية الصناعية مشيرا الى ان الهيئة أصدرت مجموعة مواصفات توفر الحماية للمستهلك وتحافظ على صحته وسلامته مثل مواصفات المنتجات الغذائية وسلامة المنتجات الكهربائية المنزلية والتشييد والبناء والسيارات والإطارات ولعب الأطفال وغيرها التي تختص بالصحة والسلامة وكفاءة أداء السلع والمنتجات.

 واشار الى ان هيئة التقييس لدول مجلس التعاون بناء على توجيهات مجلس إدارتها انتهجت سياسة تبنى المواصفات الدولية المختلفة بلغتها الأصلية كمواصفات قياسية خليجية كمسار سريع لزيادة أعداد المواصفات القياسية الخليجية لتغطي مختلف السلع والمنتجات بما يخدم متطلبات الاتحاد الجمركي وينسجم مع التوجهات والممارسات الدولية موضحا انه علي الصعيد الدولي فإن هناك عدد من المنظمات الدولية التي يساهم عملها ويصبفي حماية المستهلك مثل المنظمة الدولية للتقييس ISO والهيئة الدولية الكهروتقنية IEC وهيئة الدستور الغذائي التي تصدر المواصفات الدولية في مجال الغذاء والتي تعمل في إطارها لجنة من الخبراء المختصين في مجال.

واكد أن التعاون والتنسيق بين جميع الجهات ذات العلاقة المعنية بحماية المستهلك سيرتقى بأساليب وطرق حماية المستهلك وخاصة إذا ما تم إدخال مفاهيم جديدة والعمل بها مثل وضع تشريعات تحمل المسئولية القانونية للصانع عن كل ما يصنعه من منتجات والمستورد عن كل ما يستورده ويطرحه في السوق وكذلك العمل بسياسات استرجاع المنتجات التي يتبين أن بها قصور في أدائها أو سلامتها من الأسواق وكذلك العمل على وضعسجلات لحصر وتحليل الحوادث للتعرف على طبيعة الحوادث التي تسببها المنتجات وجوانب القصور بها لكي يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وكان المجلس الفني لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون قد بحث الخطة الإستراتيجية للهيئة حتى عام 2009 وناقش مخرجات مشروع تطوير نشاط التحقق من المطابقة على مستوى دول المجلس بما يحقق الترابط والتكامل بين دول المجلس ويعزز مسيرة الاتحاد الجمركي وصولا إلى السوق الخليجية المشتركة وفقاً للجداول الزمنية الموضوعة وتم خلال الاجتماع تقديم عرض مفصل عن مشروع التحقق من المطابقة الخليجي RCAS والخطة التشغيلية لتنفيذه ومناقشة برنامج العمل للفترة الانتقالية إلى حين تنفيذ متطلبات مشروع التحقق من المطابقة الخليجي بالإضافة إلى مناقشة توصيات مجموعة العمل الرئيسة للمشروع.