وقال سعادة وليد بن فلاح المنصوري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ان معظم المواصفات التي اعتمدها المجلس تتناول سلع غذائية منها ثمان مواصفات للفاكهة والخضروات الطازجة واسلوب نقلها وتخزينها والعبوات البلاستيكية للاغذية وعجينة التمروالبطاطس المجمدة والحلوى العمانية وأغذية الاطفال موضحا أن هذه المواصفات تم اعتمادها مواصفات الزامية خليجية موحدة للعمل بها فى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. واضاف سعادته ان مجلس ادارة "مواصفات"اعتمد تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الاعتماد الوطنى الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء في شهر مايو عام 2004 باضافة صلاحية اعتماد مختبرات جديدة مثل المختبرات الطبية وجهات التفتيش التي لاتغطيها اللائحة الحالية كما اعتمد المجلس مشروع موازنة الهيئة لعام 2009 والدراسة المقدمة من ديوان المحاسبة بخصوص النظام المالى والمحاسبى للهيئة.

وقال سعادة وليد بن فلاح المنصوري ان مجلس ادارة الهيئة ناقش تقريرا بانشاء المعهد الوطنى للقياس والمعايرة فى ضوء قرار مجلس الوزراء رقم 31/2006 الذى اعتمد النظام الوطني للقياس الذى ينص على قيام الهيئة بمهمة انشاء هذا المعهد ليتولى حفظ مراجع القياس الوطنية مشيرا الى ان الهيئة قامت باعداد تصور تفصيلى حول مشروع انشاء المعهد الوطنى للقياس والمعايرة توضح فيه الفئات المستفيدة منه وهى قطاعات الصناعة والزراعة والصحة ومختبرات المعايرة واقسام صيانة الطائرات والقوات المسلحة وقطاع البترول والمؤسسات العلمية والبلديات مشيرا الى ان الدراسة تضمنت المراحل المزمع انشاء المعهد على اساسها وتشمل مرحلتين.

واشار سعادته الى ان الهيئة كانت قد اصدرت عام 2007 النظام الوطني للقياس ليكون الدعامة الرئيسية لأدوات القياس ونظم المعايرة لأجهزة القياس المختلفة و يعتمد هذا النظام على نظام القياس الدولي لوحدات القياس وهي الكيلوجرام للأوزان واللتر للحجوم والمتر للأطوالليكون بديلاً عن اختلاف وحدات القياس المستخدمة حاليا سواء على عبوات المنتجات أو القياسات المستخدمة في الأسواق والجهات المعنية.

 واوضح ان هذا النظام استهدف إيجاد مرجعية وطنية لكل معايير القياس الموجودة في الدولة وتوحيد وحدات القياس المستخدمة في الدولة وموائمتها مع وحدات النظام الدولي والحصول على قياسات صحيحةيعتمد عليها في اتخاذ القرارات المتعلقة بالصناعة وبجودة المنتجات وذلك لضمانتحقيق العدالة في تناقل الأموال بين الناس والمحافظة على صحة وسلامة الأفراد والبيئة وتقوم الهيئة حاليا من خلال لجنة فنية متخصصة بإعداد آلية لإستبدالقياسات محطات الوقود من الجالون الى اللتر بالاضافة الى التجهيز للبدء بتفعيل الرقابة من الجهات الرقابة المحلية على الموازين المستخدمة في المراكز التجارية والمحال التجارية للتأكد من معايرتها ودقة وصحة قياستها. واشار الى ان الهيئة تهدف في خططها المستقبلية الى إنشاء المعهد الوطني لللقياس والمعايرة ليكون بديلاًلقيام المختبرات والمصانع بمعايرة أجهزتها خارج الدولة بتكاليف باهظة.

وأضاف سعادة مدير عام الهيئة الى أن مجلس إدارة "مواصفات" ناقش مسودة لائحة تشكيل اللجنة الاماراتية لدستور الاغذية (كودكس) التى قامت الهيئة باعدادها بناء على توصية خبراء منظمة الفاو التابعة للامم المتحدة الذين شاركوا في ندوة حول دستور الأغذية الدولي (كودكس) ودوره في إصدار المواصفات القياسية الدولية للمنتجات الغذائية التي استضافتها ابوظبي خلال شهر مايو الماضي واستمرت خمسة ايام تضمنت التعريف بانشطة الهيئة الدولية للكودكس ومقرها روما وهى المسئولة عن اعداد المواصفات الغذائية الدولية كما تضمنت اللائحة اسلوب تفعيل نشاط دولة الامارات فى هذه الهيئة الدولية والتى تشارك فيها هيئة الامارات كعضو عامل مشيرا الى ان هذه اللجنة الوطنية الاماراتية تعتبر الثالثة على مستوى كافة الدول العربية بعد مصر والاردن.

واشار سعادته الى ان اللجنة التنفيذية للهيئة كانت قد ناقشت في اجتماعها الاخير توصيات ندوة ( كودكس) بابوظبي وابرزها مقترح انشاء لجنة الكودكس الإماراتية لتتولى كافة الأنشطة المشتركة بين دولة الإمارات وهيئة دستور الكودكس الدولية في روما والتي تشارك الهيئة في عضويتها العاملة ممثلة للدولة موضحا سعادته ان اللجنة قررت التوصية لمجلس ادارة الهيئة بتشكيل لجنة الكودكس الإماراتية التي ستكون مقابلة لهيئة دستور الأغذية الدولية (كودكس) واعادة هيكلة اللجان الفنية الوطنية لمواصفات الاغذية ودمجها في اللجان الفنية التابعة للجنة الكودكس الاماراتية وتكليف الهيئة بعمل النظام الداخلي لعمل تمهيدا لاعتماد تشكيل اللجنة من قبل مجلس الوزراء الموقر.

واوضح ان هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس قامت بدور فعال في دعم الإقتصاد الوطني وحماية الصناعة الوطنية بإصدارها أكثرمن 700 مواصفة قياسية إماراتية في قطاع المنتجات الغذائية تستند معظمها الى المواصفات الدولية الصادرة عن هيئة دستور الأغذية الدولية مشيرا الى ان صدور هذا العدد الكبير من المواصفات القياسية الإماراتية في قطاع المنتجات الغذائية المستندة الى المواصفات الدولية يزيل معوقات التبادل التجاري مع دول العالم المختلفة التي تلتزم فى تعاملها مع دولة الإمارات بما صدر لديها من مواصفات قياسية وهو الأساس الذي يتماشى مع نصوص اتفاقية التجارة العالمية.

واضاف ان الامارات تواكب التطورات الدولية ذات العلاقة المباشرة بتنظيم التجارة العالمية والحفاظ على البيئة ورعاية وحماية المستهلكمشيرا الى إن ما تقوم به المنظمات الدولية من إصدارللتشريعات والمعايير واللوائح تجعل من التوازن بين الإنفتاح والإلتزام عنصران متكاملان يحققان الكثير من الدعم الإقتصاديلدول العالم خاصة الدول النامية منها.

وذكر أن من أكثر هذه المنظمات الدولية التي يعتمد عليها كثيرا المنظمة الدولية للأغذية والزراعة ( الفاو) وهيئة دستور الأغذية الدولية (كودكس) التي تشارك الإمارات في عضويتها من خلال هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس التي تعتبر سنداً قويا للإقتصاديات النامية من خلال حمايتها من التداول غيرالنزيه للمنتجات الغذائية وما قد تحويه هذه المنتجات من ملوثات أو مضافات ضارة بصحة وسلامة المستهلك أو من بيانات وادعاءات مضللة مستغلة في ذلك المستوى المتواضع لثقافة الاستهلاك في الدول النامية وهو ما ينعكس على المنافسة غير العادلة للمنتجات الوطنية. واوضح ان لجنة الكودكس الإماراتية سوف تكون العنصر الرئيسي للتواصل مع المنظمات الدولية للأغذية والزراعة.

واضاف انه على الرغم من الأنشطة الواسعة للهيئة الدولية في إصدار المواصفات الدولية لقطاع الأغذية وما يتبعها من قوائم المواد المضافةالمسموح بها في المنتجات الغذائية والحدودالقصوى لما يلوثها من معادن سامة وميكروبات وبقايا مبيدات الآفات والأدوية البيطريةوكذلكوالأدلة الإرشاديةالخاصة بتحديد مصادر الخطر في المصانع الغذائية وأساليب الممارسات السليمة في الإنتاج بالإضافة الى اللجان الفنيه العالمية المتخصصة التابعة لهذه الهيئة الدولية والتي تجتمع دوريا لدراسة الإصدارات الجديدة لهذه المواصفات وحل المشاكل المتعلقة بتطبيقها خاصة في الدول النامية.

واشار سعادة وليد بن فلاح المنصورى الى ان دولة الإمارات لم تصل حتى الآن الى المشاركةالكاملة في جميع هذه الأنشطة الدولية مما دعى الهيئة الى البدء في وضع أسس لتشكيل لجنة الكودكس الإماراتية لتكون همزة الوصلبين كافة المعنيين والمتخصصين والعلميين في قطاع المنتجات الغذائية من جهة وهذه المنظمات الدولية للأغذية والزراعة من جهةأخرى.

وقال ان مجلس ادارة الهيئة اطلع على تقرير انجاز الهيئة لخطتها الاستراتيجية خلال النصف الاول من عام 2008 واعتمد ما جاء به حيث شمل منح علامة الجودة الاماراتية لخمس منتجات وطنية بالاضافة الى اعتماد ثلاث مختبرات وطنية تقوم بالفحص والاختباروجهتين لمنح شهادات المطابقة للمواصفات القياسية مشيرا الى انالتقرير تناول انجازات النشاط التدريبى الذى شمل سبعة ندوات وورش عمل تدريبية سواء لكوادر الهيئة اوللمتخصصين من الجهات المعنية.