الرئيســــية الأخـــبار والأحـــداث نشاطات الهـــــيئة وزير الاقتصاد يدعو للالتزام بالمواصفات العالمية الخميس, 11 مارس 2010
وزير الاقتصاد يدعو للالتزام بالمواصفات العالمية طباعة أرسل لصديقك
دعا معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي ورئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، قطاع الإنشاءات في الامارات إلى إتباع المواصفات الدولية في البناء والتصميم والعمل على تبني معايير المباني المستقبلية المستدامة.

 

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية للجمعية العمومية الـ31 لمنظمة التقييس الدولية ISO)) المنعقدة بفندق غراند حياة بمدينة دبي حتى 17 أكتوبر وتستضيفها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات". وتقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للمرة الأولى منذ إنشاء المنظمة عام 1947. وقال المنصوري:"تترك ممارسات قطاع الإنشاءات اليوم ميراثاً لأجيال المستقبل ونحن لدينا مسؤولية تجاه أبنائنا ولهذا علينا الالتزام اليوم بتطبيق المواصفات العالمية في القطاع." جاءت كلمته هذه بمناسبة اليوم العالمي للمواصفات، وأمام أكثر من 500 مشارك يمثلون الدول الـ157 الأعضاء في منظمة التقييس الدولية (الآيزو).

 

وأكد وزير الاقتصاد على أن مدينتي أبوظبي و دبي، تقومان الآن بتنفيذ عدد كبير من المشاريع العقارية الضخمة التي تقدر تكلفتها بـ500 مليار دولار أميركي. وأضاف معاليه:" يساهم قطاع العقار بنسبة 8% في الناتج القومي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومن هنا يستمد تطوير البناء المستدام أهميته. بفضل المواصفات العالمية لمنظمة التقييس الدولية(ISO)  ، يمكن الآن إنشاء مباني جديدة تزيد من فاعلية الطاقة وتقلل من تحديات التغيرات المناخية." كما قال:" إن تطبيق المواصفات العالمية في المباني التي يتم إنشاؤها اليوم سيساعد على تحسين كفاءة الإنتاج واستخدام الموارد بشكل أفضل وتقديم منتجات ذات جودة عالية بأسعار تنافسية وإقامة منشآت وفقاً لمعايير الجودة والامان، إلى جانب تقليل التكاليف والحوادث وانتشار استخدام التكنولوجيا الحديثة، مما سينعكس إيجابياً على قاطني المباني".

 

وشدد المنصوري على أن التبني الدقيق للمواصفات سيكون له صدى عالمي، حيث سيساعد الجهود العالمية في تقليل آثار و إدارة أزمة التغيرات المناخية بنجاح. كما حضر الجلسة الافتتاحية السيد جاك ريغيس، رئيس اللجنة الدولية للمواصفات الكهربائية والسيد فيسيل كولاكوغولو، مدير وحدة التجارة والبيئة بمنظمة التجارة العالمية. من ناحيته، أشاد السيد هاكان ميربي، رئيس منظمة التقييس الدولية (ISO)  بتنظيم اجتماعات الجمعية العمومية بالدولة، حيث استفادت منظمة الأيزو من دعم حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو أمر يدل على توجهات الامارات بالتنسيق المثمر بين قطاعي الصناعة والتجارة والمحافظة على البيئة، لكي تصبح الامارات نموذجاً حياً للاقتصاد المتنوع والمفتوح والحديث.

 

مستعرضاً مساهمة مواصفات (أيزو) في استحداث أدوات تساعد المجتمع الدولي على مواجهة تحديات البناء المستدام: قال السيد ألين برايدن، السكرتير العام لمنظمة التقييس الدولية:" تم استحداث مواصفات جديدة و هامة لعدة قطاعات منها سلامة الغذاء وأمن التقنيات المعلوماتية وادارتها وتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة وسلامة إدارة حلقات التوريد ومصادر المياه." وأضاف:" دخلنا مجالات جديدة أيضاً منها إدارة المخاطر وسلامة المجتمعات والمسؤولية الاجتماعية وتكنولوجيا ومنتجات الـتقنيات المجهرية والوقود الحيوي والخدمات المائية والسياحة والبيئة المائية بما فيها الأحياء المائية." كما تخصص اجتماعات أيزو دبي 2008، اليوم الأربعاء، كيوم مفتوح يطرح فيه عدد من القضايا الحيوية في مجال مراجعة وتطوير المواصفات القياسية والأدلة الدولية التي تساهم في تطوير تصاميم ومعايير المباني المستقبلية المستدامة او ما يعرف بالمباني الخضراء والمباني الذكية المقاومة للهزات الأرضية، وتوفير كافة متطلبات الأمان والسلامة بالمباني المرتفعة بالاضافة إلى تفعيل دور الدول النامية في أنشطة المنظمة الدولية وتحديد البرامج التدريبية الدولية التي تشجع وتخدم برامج التقييس للدول النامية في مثل هذه القضايا خلال عام 2009.

 

يذكر أن هذه الجمعية التي تستضيفها الدولة للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا منذ إنشاء المنظمة الدولية عام 1947، تعقد بمشاركة وفود تمثل الدول الـ157 الأعضاء في منظمة التقييس الدولية (الآيزو). ويشمل الحضور رؤساء وممثلي أجهزة المواصفات والمقاييس في هذه الدول إضافة إلى عدد كبير من المنظمات الدولية ومنها واللجنة الدولية للمواصفات الكهربائية  IEC والاتحاد الدولي للإتصالات ITU منظمة اليونيدو التابعة للأمم المتحدة UNIDO، ومنظمة التجارة العالمية WTO، ولجنة المواصفات الأوروبية CEN والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين AIDMO. ويرعى الحدث عدد من الشركات القيادية في الامارات وهي مؤسسة اتصالات (ETISALAT) وهيدرا العقارية (HYDRA) وهيئة الطرق والمواصلات (RTA) ومجموعة دبي للعقارات والشركة القابضة العامة وإدارة الجنسية والإقامة في دبي (DNRD) ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (DTCM) ومكتب دبي للمؤتمرات.