| مذكرة تفاهم بين دبي لتنمية الصادرات والهيئة |
 |
 |
|
وقعت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، يوم الثلاثاء 15 أبريل 2008، مذكرة تفاهم تهدف إلى النهوض بمستوى المنتجات الوطنية وتعزيز جودتها. وتأتي هذه المذكرة في إطار سلسلة من الاتفاقيات التي تعقدها مؤسسة دبي لتنمية الصادرات ضمن خطة عملها لفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين والمصدرين المحليين وتحفيزهم لتطوير أعمالهم.
 وسيتم بموجب مذكرة التفاهم إيجاد آلية عمل مشتركة لتجنب العوائق الفنية التي تفرضها قوانين التجارة الدولية أمام المنتجات الوطنية، فضلاً عن المشاركة في تنظيم الندوات والمحاضرات وورش العمل التي تخدم أهداف كلا الطرفين. من جهته قال سعادة وليد بن فلاح المنصوري، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس: "انطلقت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بهدف دعم الاقتصاد الوطني وخطط التنمية، وهو الهدف الذي نشترك فيه مع مؤسسة دبي لتنمية الصادرات. وسنعمل بالتعاون مع المؤسسة على تفعيّل برامج عمل الهيئة وتكثيفها لخدمة قطاع التصدير المحلي ورفده بأحدث المعلومات حول مواصفات ومعايير المنتجات في الأسواق المحتملة". وتهدف هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، التي تأسست في العام 2001، إلى دعم الاقتصاد الوطني وخطط التنمية الاقتصادية من خلال ضمان مستويات جودة للمنتجات الوطنية تمكّنها من دخول الأسواق العالمية وذلك عبر نشر الوعي حول أنشطة التقييس والتطورات العلمية في مجال أنشطة المواصفات والمقاييس. وانطلقت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات خلال العام 2006 بهدف تطوير قطاع الصناعة المحلي وفتح أسواق جديدة أمام المصدرين، وتشجيع رجال الأعمال المحليين على الاستثمار في هذا القطاع والتصدير إلى الأسواق العالمية. وفي سبيل ذلك، عقدت المؤسسة عدداً من الشراكات مع بنك نور الإسلامي ومجمع التقنية بدبي وشركة دبي للاستشارات وذلك لضمان توفير حلول لجميع العوائق التي قد تعترض سبيل تطوير قطاع التصدير. |