صرحت الهيئة خلال مؤتمر صحافي في نادي دبي للصحافه، يوم 16 نوفمبر 2006، عن استضافة دولة الامارات الاجتماع الحادي والثلاثين السنوي للجمعية العامة للمنظمة الدولية للمقاييس (12-17 اكتوبر 2008، والتي ستكون المرة الاولى التي تجري في الشرق الاوسط وافريقيا.

 

إن الحدث يتوقع حضور اكثر من 700 من المسؤولين والخبراء، وقد تمت الموافقة على ان تستضاف في دبي من قبل الجمعية العامة للمنظمه الدولية للمقاييس، بعد الدعوة التي وجهنها الهيئة خلال اجتماعات المنظمه في كندا. وقد إفتتح الدكتور راشد احمد بن فهد، نائب رئيس الهيئة، المؤتمر الصحفي الذي صرح من خلاله أن نجاح الامارات في استضافة الاجتماع السنوي الحادي والثلاثين للمنظمه الدولية للمقاييس كان نتيجة للسمعة الجيدة للدولة، والعلاقات المميزة مع المجتمع الدولي، وقدرات كبيرة في البنية التحتية. 

 

وقد اثنى راشد على الدعم الكبير المقدم من قبل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية والصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة. كما اثنى على الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة في الاتصال مع اعضاء المنظمه الدولية للمقاييس، في اعداد وتوفير جميع المتطلبات اللازمة لاستضافة مثل هذا الحدث.
 
كما ذكر فى المؤتمر الصحفى الذي حضره سعادة ألن برايدن، امين عام المنظمه الدولية للمقاييس وسعادة وليد بن فلاح المنصوري مدير عام الهيئة، وعدد من المسؤولين في دولة الامارات العربية المتحدة، استضافة مثل هذا الحدث الدولي الهام سيسهم في ظهور الجانب المتحضر من الدولة في مساهماتها على الصعيد الدولي، والتزامها في لعب دور دولي فعال لخدمة المصالح الاستراتيجيه في الدولة الى جانب دعم الجهود التي تبذلها ومصالح الدول العربية والاسلامية ضمن اطار تنفيذ السياسات والتعليمات من القيادة العليا في البلاد الذي يرأس من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب الرئيس ورئيس وزراء حاكم دبي، واخوانهم أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد.

إن استضافة مثل هذا الحدث سيزيد من تعزيز انتشار ودعم ثقافة المواصفات في الدولة والمنطقة بوصفها اداة لا غنى عنها للتنمية الصناعية والاداريه، الى جانب فرصة للاجتماع مع الوفود الدولية والخبراء لتبادل الافكار والخبرات، من جانب دولة الامارات العربية المتحدة بمشاركة الوفود من مختلف القطاعات الصناعية والاقتصادية. ومن ثم، فان هذا سيسهم فى نشر قدرات الدولة في النشاطات التجارية والصناعية التي تلتزم بمعايير الجوده.