في ظل هذا الانفتاح الاقتصادي العالمي وما نلاحظه من تحرير للتجارة من القيود التي كانت مفروضة عليها سابقا وخصوصا بعد انضمام معظم دول العالم إلى منظمة التجارة العالمية WTO أصبح من الضروري على الجميع الاستفادة من هذا الانفتاح وتحقيق أكبر قدر من المكاسب الاقتصادية من خلال الوصول إلى أسواق جديدة لم يكن بالإمكان الوصول إليها سابقا نتيجة للعوائق التي كانت تعيق هذا الوصول والتي من بينها بالإضافة للعوائق الجمركية العوائق الفنية أمام التجارة.

إن هذا التطور في مفهوم حرية التجارة وانتقال السلع بين البلدان لا يعني بالضرورة عدم وجود عقبات تحول دون دخول هذه السلع والمنتجات، ولكن على الجانب الآخر يجب أن يتنبه المصنعون ومزودو الخدمات إلى ضرورة مواكبة المتطلبات والمعايير الدولية التي تؤهل هذه المنتجات والخدمات إلى منافسة مثيلاتها والى جذب أذواق المستهلكين أينما كانوا. إن واقع الصناعة المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة ليس ببعيد عن أجواء المنافسة العالمية ودخول السلع والمنتجات المحلية إلى أسواق جديدة، ولكن هناك حاجة إلى دعم وتشجيع من منظور آخر وابتكار وسائل وممارسات جديدة تواكب المتطلبات والمعايير الدولية وأن يكون لها الأثر على المدى البعيد في دعم وتشجيع الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية أمام المنتجات والخدمات المثيلة في ظل هذا الانفتاح الاقتصادي العامز

 

ان ما قامت به هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس مؤخرا من إطلاق برنامج علامة الجودة الإماراتية إلا خطوة في الاتجاه الصحيح دعما لاقتصادنا الوطني وتعزيز تنافسية المنتجات والسلع المحلية بتطبيقها أفضل الممارسات والمعايير العالمية في هذا المجال، وهذا بالتالي سيساهم في تمسك المستهلكين بهذه المنتجات وتفضيلها على تلك غير الملتزمة بهذه الممارسات والمعايير والتي من ضمنها ضمانة لجودة وسلامة هذه السلع والمنتجات. ونحن بدورنا نشجع المصنعين للمبادرة والطلب بالحصول على علامة الجودة الإماراتية لمنتجاتهم ونحن على استعداد لخدمة صناعتنا المحلية والنهوض بها وزيادة قدرتها التنافسية ليس فقط على المستوى المحلي ولكن على المستويين الإقليمي والدولي.

 

محمد صالح بدري